تقرير.. مشبوه!!
فعلا.. استحقت مصر ان تصنف كدولة لاتوفر الحماية للاقليات الدينية حسب منظمة أمريكية تتظاهر بالدفاع عن الحريات والاسباب لذلك عديدة!!
فقد اختار شعبها بملء ارادته ان يتضمن دستورها بندا يجعل الإسلام الدين الرسمي للدولة وان الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. ورفضت مصر الخضوع للضغوط التي خضعت لها اندونيسيا عند استقلالها قبل اكثر من ستين عاما واضطرت إلي حذف الطابع الإسلامي من دستور دولة يشكل المسلمون 90% من سكانها واعتبرته مجرد دين من خمسة اديان تعترف بها الدولة!!
استحقت مصر هذا التصنيف لانها تعاملت مع مواطنيها من الاقباط كجزء من نسيج الوطن ولم تصنفهم كأقلية بل هم مصريون اولا. ولانها اعادت بناء كنيسة صول بمركز اطفيح علي نفقة الدولة في مكانها الاصلي مراعاة لمطالب المسيحيين بالقرية. وقد اقترحت القوات المسلحة علي المسيحيين بالقرية اقامة الكنيسة علي اطرافها بدلا من مكانها وسط المنازل لان ذلك سيحول دون وصول قوات الاطفاء اليها في حالة نشوب اي حريق كما حدث في المرة الأولي. ورفض الاقباط هذا الاقتراح وتم احترام رغبتهم.
اخطأت مصر بالتأكيد عندما تعاملت بالقانون مع بعض العناصر غير المسئولة من الاقباط مثل اشقاء المواطنة سلوي عادل الذين قتلوها مع نجلها عقابا لها علي اعتناقها الاسلام وكادوا يفتكون بزوجها وابنتها لولا تنبه المواطنين في كرداسة وكادوا بدورهم يفتكون بالقتلة لولا ان حضرت الشرطة وانقذتهم واودعتهم الحبس في انتظار محاكمة يلقون فيها جزاءهم العادل. واخطأت بالطبع عندما اعتقلت اجهزة امنها المحامي القبطي الذي قتل رجاله المسلحون ثلاثة من المسلمين وكادوا يشعلون فتنة طائفية في أبوقرقاص!!!
كان يجب علي مصر ان تتساهل مع امثال هؤلاء وتتركهم يعيثون في الارض فسادا ويعتدون علي الارواح ويعبثون بامنها القومي ويشعلون الفتن الطائفية حتي تصنف كدولة تحمي الاقليات.
اننا نطالب حكومة عصام شرف والمجلس العسكري بالتعاون معا لاستعادة هيبة الدولة وعدم الالتفات لتقارير مشبوهة لاتساوي قيمة الورق الذي كتبت عليه.
فقد اختار شعبها بملء ارادته ان يتضمن دستورها بندا يجعل الإسلام الدين الرسمي للدولة وان الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. ورفضت مصر الخضوع للضغوط التي خضعت لها اندونيسيا عند استقلالها قبل اكثر من ستين عاما واضطرت إلي حذف الطابع الإسلامي من دستور دولة يشكل المسلمون 90% من سكانها واعتبرته مجرد دين من خمسة اديان تعترف بها الدولة!!
استحقت مصر هذا التصنيف لانها تعاملت مع مواطنيها من الاقباط كجزء من نسيج الوطن ولم تصنفهم كأقلية بل هم مصريون اولا. ولانها اعادت بناء كنيسة صول بمركز اطفيح علي نفقة الدولة في مكانها الاصلي مراعاة لمطالب المسيحيين بالقرية. وقد اقترحت القوات المسلحة علي المسيحيين بالقرية اقامة الكنيسة علي اطرافها بدلا من مكانها وسط المنازل لان ذلك سيحول دون وصول قوات الاطفاء اليها في حالة نشوب اي حريق كما حدث في المرة الأولي. ورفض الاقباط هذا الاقتراح وتم احترام رغبتهم.
اخطأت مصر بالتأكيد عندما تعاملت بالقانون مع بعض العناصر غير المسئولة من الاقباط مثل اشقاء المواطنة سلوي عادل الذين قتلوها مع نجلها عقابا لها علي اعتناقها الاسلام وكادوا يفتكون بزوجها وابنتها لولا تنبه المواطنين في كرداسة وكادوا بدورهم يفتكون بالقتلة لولا ان حضرت الشرطة وانقذتهم واودعتهم الحبس في انتظار محاكمة يلقون فيها جزاءهم العادل. واخطأت بالطبع عندما اعتقلت اجهزة امنها المحامي القبطي الذي قتل رجاله المسلحون ثلاثة من المسلمين وكادوا يشعلون فتنة طائفية في أبوقرقاص!!!
كان يجب علي مصر ان تتساهل مع امثال هؤلاء وتتركهم يعيثون في الارض فسادا ويعتدون علي الارواح ويعبثون بامنها القومي ويشعلون الفتن الطائفية حتي تصنف كدولة تحمي الاقليات.
اننا نطالب حكومة عصام شرف والمجلس العسكري بالتعاون معا لاستعادة هيبة الدولة وعدم الالتفات لتقارير مشبوهة لاتساوي قيمة الورق الذي كتبت عليه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق